گروه های مدافع برای جلوگیری از تصویب حکم جدید مهاجرت ترامپ، پرونده تشکیل دادند.

چندین گروه مدافع و حامی، روز جمعه در دادگاه فدرال کالیفرنیا پرونده ای تشکیل دادند تا دولت ترامپ را از اجرای قانون جدید "هزینه ی عمومی" منع کنند.

بر مبنای این سیاست جدید، مهاجران قانونی که بیش از 12 ماه از هرگونه مزایای عمومی در هر دوره 36 ماهه استفاده کرده اند، به عنوان "مطالبه عمومی" شناخته میشوند که حفظ شهروندی آن ها را دشوارتر میسازد.

مرکز ملی حقوق مهاجرت، مرکز حقوق و فقر غرب، برنامه حقوق ملی سلامت و آمریکایی های آسیایی پیشرو عدالت، شکایت را در یک دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت کردند.

طبق قانون جدید دولت، تعریف "هزینه عمومی" تغییر معنی داده

طبق قانون جدید دولت، تعریف "هزینه عمومی" تغییر معنی داده و برای افرادی که در درجه اول به کمک دولت از جمله تمبرهای غذایی، داروهای پزشکی و مسکن وابسته هستند اعمال می شود.

مهاجران قانونی كه بیش از 12 ماه در هر دوره 36 ماهه که از یك یا بیشتر از این مزایای عمومی استفاده می كنند، به عنوان هزینه عمومی تعریف می شوند كه این امر امنیت شهروندی را برای آنها دشوارتر می سازد. این شکایت می گوید که قانون جدید "دلخواه" است و به "جوامع کم درآمد" آسیب می رساند.

سخنان انتیونت دوزیر، وکیل ارشد مرکز غربی قانون و فقر

انتیونت دوزیر، وکیل ارشد مرکز غربی قانون و فقر، گفت: "این تغییر قانون یک حمله مستقیم به جوامع غیرآمریکایی و رنگین پوست و خانواده های آنها است و به دنبال این، تمایل دولت، ساختن این کشور در درجه اول برای ثروتمندان و سفیدپوستان است".

او همچنین اضافه کرد: "سیستم مهاجرتی ما نمیتواند بر اساس دشمنی های دولت با دیگر رژیم ها تعریف شود. همچنین نباید از روی دارایی افراد، صلاحیت ورود آن ها به خاک آمریکا داده شود".

کنت کوچینلی، مدیر امور شهروندی و خدمات مهاجرتی ایالات متحده، روز دوشنبه گفت که دولت قانون عدم پذیرش هزینه های عمومی را تجدید نظر کرده تا مطمئن شود مهاجرین بیشتر از دولت، به خود برای نیازهای خود اتکا میکنند.

نکته : براساس وب سایت آژانس، پناهندگان و متقاضیان پناهندگی از این قانون معاف خواهند شد.

سخنان ماریلنا هینکپی، مدیر اجرایی مرکز ملی حقوق مهاجرت

ماریلنا هینکپی، مدیر اجرایی مرکز ملی حقوق مهاجرت، جمعه گفت: "این تخلفات قانونی بخشی از ترفند مدیریت دولت ترامپ است که ما با آن بسیار آشنا هستیم. امروز ما از دادگاه فدرال در منطقه شمالی کالیفرنیا می خواهیم دولت را از اجرای این قانون با انگیزه نژادی منع کند و آن را به عنوان غیرقانونی ثبت کند ".

کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا بلافاصله به اظهار نظرها پاسخ ندادند. سازمان مهاجرت آمریکا هم در نامه ای اعلام کرد که هیچ گونه نظری در مورد قانون گذاری جدید ندارد.

به گفته گروه های مدافع، بیش از 260،000 اظهار نظرعمومی پس از ارسال پیش نویس قانون اتهام عمومی در پاییز گذشته ارائه شد که اکثریت مخالف این قانون بودند.

ماکس وولسون، وکیل کارمند در مرکز ملی حقوق مهاجرت آمریکا، گفت که دولت به درستی این نگرانی ها را برطرف نکرده است. وولسون گفت: "اظهارنظرهای اساسی در مورد چگونگی این امر برای سلامتی عمومی و مضر بودن آن برای اقتصاد وجود داشت. در مورد چگونگی برنامه ها برای جریمه كردن مردم، گفت:« ما مدعی هستیم که آنها به درستی به این موارد توجه نکردند و به آن ها پاسخ ندادند».

طبق هر شکایت، یک چهارم از شهروندان آمریکا در هر سال معینی در یک یا بیشتر از این برنامه ها شرکت می کنند.

شلبی گونزالس، مدیر سیاست مهاجرت در مرکز اولویت های سیاست بودجه گفت:«نکته اصلی این است که این قانون اساساً برای به دست آوردن اقامت دائم قانونی در ایالات متحده، قیمتی را تعیین می کند و آن را از مهاجرت مبتنی بر خانواده به سمت افرادی محدود می کند که به هنگام ورود به کشور نسبتاً غنی و یا در حرفه ای ماهر هستند».

اشتراک مطلب
امتیاز شما

نظرات شما

نمایش بیشتر
ثبت دیدگاه