پاسخ به پرسش ها در مورد قوانین جدید ترامپ

وزارت امنیت داخلی (DHS) این هفته آیین نامه ای را تصویب كرد که اتهامات عمومی را از دریافت وضعیت قانونی در آمریکا منع می‌کند. معنای اساسی قانون اتهام عمومی این اصطلاح را تعریف می کند ، که منجر به مهاجرت بیشتر مهاجران در ایالات‌ متحده براساس سوء ظن کارمندان دولت مبنی بر اینکه آن‌ها می‌توانند از رفاه استفاده کنند، خواهد شد. این قانون اساساً ناقص است و در عین حال آمریکایی ها را از اعضای خانواده در خارج از کشور جدا می کند و به مالیات دهندگان آسیب می رساند.

قانون عمومی چه می‌گوید؟

در بند 212 (الف) (4) (الف) قانون مهاجرت و تابعیت آمده است: هر فردی که به نظر مأمور کنسولی [یا مهاجرت] کنسولگری بیگانه تلقی شود، احتمالا درهر زمان بعنوان یک متهم عمومی غیرقابل قبول برای دریافت ویزا تلقی خواهند شد. کسی که غیرقابل قبول باشد نمی تواند ویزای سفر به کشور را دریافت کند و یا به وی اجازه پذیرش داده شود یا در آن وضعیت ویزا دریافت کند. این قانون که از سال 1891 تاکنون بطور عمده در شکل فعلی وجود داشته است "اتهام عمومی" را تعیین نمی کند. در عوض این کار، مستلزم آن است که حداقل شرایط سنی ، سلامتی ، وضعیت خانواده ، امور مالی و تحصیلات یا مهارتهای شخص برای این کار در نظر گرفته شود.

علاوه بر این ، قانون مقرر می کند که مهاجران تحت حمایت خانواده و کارفرمایان، حمایت مالی خود را از حامیان مالی خود در ایالات متحده دریافت می کنند. این حمایت از نظر قانونی، قراردادهایی بین دولت آمریکا و اسپانسر است،که اسپانسر حمایت خود را در اینباره نشان می دهد و این برای متقاضی با درآمد کمتر از 125 درصد از خط فقر فدرال صدق می کند. در سال 2019، مبلغ  32176 دلار برای یک خانواده چهار نفره  تا زمانی که مهاجر تبدیل به یک شهروند ایالات متحده شود یا اگر این بیگانه 10 سال کار کرده باشد ، اعمال خواهد شد. در ضمن اگر مهاجر از رفاه برخوردار شود ، دولت می تواند از حامی مالی (اسپانسر) برای نقض قرارداد (حداقل 10 سال) شکایت کند یا در غیر این صورت به دنبال جمع آوری باشد.

آیا این قانون ، مهاجران را از رفاه منع می کند؟

این قانون (و اساسنامه) مهاجران را از دریافت وضعیت حقوقی در ایالات متحده بر اساس پیش بینی بوروکرات ممنوع می کند که ممکن است در آینده به دولت وابسته شوند. این کار ممکن است برخی از مهاجران را از درخواست برای رفاه غیر مستقیم منع کند، اما مانع از انجام آنها نمی شود. حتی اگر یک مهاجر هرگز در هیچ مقطع زندگی خود از رفاه استفاده نکرده باشد ، یک بوروکرات هنوز می تواند تعیین کند که احتمالاً در آینده در زندگی خود وابسته به دولت خواهند بود.

قانون بار عمومی برای چه کسی اعمال می‌ شود؟

قانون بارعمومی در درجه اول شامل درخواست برای انواع ویزا و یا وضعیت در ایالات‌ متحده می ‌شود. در حالی که از لحاظ فنی این قانون شامل بسیاری از انواع توریست‌ها، کارکنان مهمان، دانشجویان و دیگر بازدیدکنندگان موقت می‌ شود، این دسته ها احتمالاً ساکنین دائمی جدید را بررسی نمی کنند ، زیرا اقامت دائم به مزایای بسیار بیشتری نسبت به وضعیت موقتی اعطا می کند. در سال 2017 ، مهاجران تحت حمایت خانواده حدود 80 درصد از ساکنان دائمی جدید را تشکیل می دهند که قانون بار عمومی برای آنها اعمال می شود. آن‌ها به طور انحصاری والدین، همسران و فرزندان شهروندان آمریکایی و ساکنان دائمی قانونی (و همسرانشان و بچه‌ های خردسال)هستند. این قانون همچنین مهاجران حامی مالی و همسران و فرزندان آن‌ ها (15 درصد) و همچنین برندگان لاتاری (5 درصد) را تحت پوشش قرار می‌دهد. پناهندگان، asyleesها و سایر مهاجران پذیرفته شده به دلایل بشردوستانه از این قانون معاف هستند.

قانون در حال حاضر چگونه تفسیر می ‌شود؟

به منظور روشن ‌شدن مفهوم بار عمومی در پی اصلاحات رفاهی، اداره مهاجرت و تابعیت فعلی (INS) یک قانون پیشنهادی را در سال ۱۹۹۹ منتشر کرد. دریافت کمک نقدی عمومی برای حفظ درآمد یا نهادینه‌ سازی برای مراقبت بلند مدت از هزینه دولت نشان داده شده است. مزایای نقدی شامل درآمد امنیتی اضافی (SSI) ، کمک موقت برای خانواده های نیازمند (TANF) و هر معادل ایالتی یا محلی است. مزایای غیر نقدی - مانند تمبر مواد غذایی یا مواد دارویی در نظر گرفته نمی شود. حتی دریافت مزایای نقدی نیز به طور خودکار منجر به انکار هزینه عمومی نمی شود.

دولت قبلی چگونه این اساسنامه را اجرا کرد؟

در اوایل دهه ۱۹۹۰، وزارت امور خارجه رویه ‌ای را برای انکار درصد بالایی از متقاضیان ویزای مهاجرت به دلایل عمومی اتخاذ کرد. در سال ۱۹۹۸،تعداد ۱۸ درصد از تمام متقاضیان ویزای مهاجرت اولین انکار عمومی را دریافت کردند (۱۳ درصد قبل از اینکه شانس غلبه بر آن را داشته باشند). اما تعریف INS در سال ۱۹۹۹ این نرخ را به ۱ درصد یا کم‌ تر (از سال ۲۰۰۲ کاهش داد، که بسیاری از این میزان انکارها در سال ‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ برعکس شدند به گونه ای که از سال 2002 این میزان کاهش یافت) رساند. سال گذشته ، وزارت امور خارجه دستورالعمل های خود را به روز کرد و خواستار آن شد که افسران کنسولی شروع به بررسی کنند که آیا دریافت مزایای غیر نقدی ممکن می باشد و یا اینکه استفاده از مزایای نقدی در آینده قابل پیش بینی هستند یا خیر. در نتیجه ، نرخ تکذیب  یا رد اولیه برای اولین بار طی یک دهه به سه درصد از کل متقاضیان افزایش یافته است.

قانون گذاری عمومی دولت ترامپ به چه چیزی تغییر خواهد کرد؟

تعریف هزینه عمومی برای استفاده از هر وسیله ‌ای برای بیش از ۱۲ ماه در هر دوره ۳۶ ماهه تغییر خواهد کرد. این تعریف یک جایگزین استاندارد است برای درجه وابستگی اول  ( 51 درصد درآمد فرد) به نفع یک مقدار مطلق، که بدون توجه به درجه وابستگی محسوب می‌شود.

در حال حاضر نوع مزایای در نظر گرفته شده کنونی احتمال استفاده از مزایای نقدی و غیر نقدی فدرال ، ایالتی یا محلی را شامل می شود. مهمترین تغییر در اینجا این است که استفاده از تمبر و مواد غذایی و مواد دارویی در برابر متقاضی حساب خواهد شد. این برنامه ها تا کنون بزرگترین برنامه های مزایای آزمایش شده توسط فدرال هستند. با درج آنها ، احتمال تبدیل شدن به هزینه عمومی تقریباً ده برابر افزایش می یابد.

فرآیند جدیدی برای تخمین احتمال پرداخت هزینه عمومی شخص ایجاد خواهد شد. قانون و رهنمودهای فعلی فقط مستلزم در نظر گرفته شدن پنج عامل اصلی سن ، سلامتی ، وضعیت خانواده، امور مالی و تحصیلات یا مهارت می باشد. این عوامل توسط قانون وظیفه عمومی (مثلاً توانایی مکالمه انگلیسی به عنوان مهارت محسوب می شود)، تعریف می شوند و جنبه مثبت و منفی آنها مشخص می شود. این قانون همچنین باعث ایجاد عوامل منفی شدیدی می شود که عموماً موجب انکار این قوانین خواهد شد که این عوامل به شرح زیر می باشند:

• هیچ چشم انداز معقول برای اشتغال در آینده وجود ندارد.
• مزایای عمومی در دوره سه ساله قبلی دریافت می شود.
• عدم بیمه درمانی و نیاز پزشکی وجود دارد.

عوامل و جنبه مثبت این قانون برای مقابله با جنبه های منفی ،درامد 250 درصدی از خط فقر می باشد.

چرا قانون بار عمومی مورد انتقاد قرار گرفته‌ است؟

مهاجران به احتمال زیاد از مزایای عمومی استفاده نمی کنند. طبق تحلیل خود قانون در DHS ، داده ها نشان می دهد که میزان درآمدهای عمومی یا نقدی یا غیر نقدی در بین بومیان متولد شده و خارجیان متولد شده از جمله افراد غیر شهروند در سال 2013، تقریباً 20٪ بوده است. به عبارت دیگر ، 80 درصد از مهاجران مزایای عمومی دریافت نمی کنند. مهم نیست که چگونه DHS داده ها را تقسیم بندی می کند اما نمی تواند جمعیت مهاجر را با میزان تمایل بیش از ۵۰ درصد پیدا کند. احتمالا تعریف DHS از قانون نهایی، شامل 50 درصد از افرادی می شود که می توانند از این مزایا استفاده نمایند. قانون بار عمومی سهم مهاجران را نادیده می‌گیرد. این قانون افراد را براساس پیش بینی ها و طرح موجود حذف خواهد کرد که احتمالا از مزایای آن در هر ۱۲ ماه آینده و در هر دوره ۳۶ ماهه استفاده خواهند کرد. این بدان معنا می باشد که افرادی که 200 درصد خط فقر را تشکیل می دهند، ممکن است با وجود 95 درصد خودکفایی ، همچنان می ‌توانند به عنوان  یک مقام عمومی و یا بخشی از دولت تلقی شوند. براساس تجزیه و تحلیل DHS، تنها ۱۴ درصد از دریافت کنندگان سود، درآمدی کم ‌تر از ۱۲۵ درصد از خط فقر را داشته اند، بدین معنی که این قانون هزاران متقاضی را که عمدتا خودکفا هستند و از نظر اقتصادی در این قانون مشارکت می کنند را هدف قرار می دهد.

در واقع DHS یک سیستم علامت بررسی  می باشد که یکسری از عوامل مثبت و منفی را بررسی کرده و سپس نتایج  آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. بنابراین این نتیجه تجربی نادرست است که بگوییم کسی که انگلیسی صحبت نمی کند و فاقد مدرک دبیرستان است ، دو برابر بیشتر از کسی که فقط انگلیسی صحبت می کند، از مزایا استفاده نماید. در واقع ، توانایی زبان انگلیسی به هیچ وجه نمی تواند بعنوان یک بار تحصیلات و درآمد شناخته شود. در نهایت این امر منجر به انکار زمانی مصوبات مناسب خواهد شد زیرا به احتمال زیاد قانون هر آنچه را که بعنوان یک اتهام یا بار عمومی و با هر دقت آماری در نظر گرفته نمی شود را تعیین می کند.

این قانون چه تأثیراتی خواهد داشت؟

مهاجران قانونی کمتری مصوبات را دریافت خواهند کرد. طبق داده های DHS این قانون بسیار تاثیرگذار بوده است. اما سعی دارد از تخمین آن جلوگیری کند. در حد معمول این قاعده حاکی از تکذیب اتهامات عمومی است که موجب شد در دهه 1990 تعداد 13 درصد از متقاضیان اخذ ویزای مهاجرت نهایی ،از طریق اجرای این قانون ، افزایش پیدا کند. این مقدار در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۱۵،۰۰۰ مهاجر قانونی رسید.

مهاجران قانونی کمتری به طور قانونی به آمریکا خواهند آمد. ممنوع کردن برخی از مهاجران در دسته ‌های معینی لزوما مهاجرت قانونی را کاهش نخواهد داد زیرا مهاجران دیگر فقط سهمیه خود را خواهند گرفت. اما ۵۸ درصد مهاجران که این قانون بر آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت از جمله همسران، والدین و بچه ‌های کوچک شهروندان بالغ آمریکا در گروه ‌هایی هستند که هیچ پوششی ندارند.

شهروندان آمریکایی از همسران و فرزندان خود جدا خواهند شد. تقریبا ۳۷۰،۰۰۰ مهاجر که در سال ۲۰۱۷ اقامت دائم در آمریکا دریافت کردند همسران یا فرزندان کوچک شهروندان آمریکایی بودند. آنها حدود 40 درصد از کل مهاجران مشمول قانون اتهام عمومی را تشکیل می دهند. با اجرای این قانون ، آنها در معرض خطر انكار و جدا شدن از همسران و فرزندان شهروند آمریكا قرار خواهند گرفت. براساس تحلیلی از داده ها در مورد وضعیت اشتغال و درآمد همسران شهروندان ایالات متحده توسط این سازمان بی مرز، این قانون می تواند حدود نیمی از همسران شهروندان آمریکایی که دارای اقامت دائم هستند را ممنوع کند.