موج تازه ای از چالش های قانونی با هدف برکنار کردن یکی از آخرین تلاش های دولت ترامپ برای تعریف مجدد شرایط شهروند شدن در ایالات متحده وجود دارد. یک قاضی فدرال در اوکلند، کالیفرنیا، روز چهارشنبه به بررسی اولین پرونده از هشت دادخواست چالش انگیز مربوط به قانون "عدم پذیرش در زمینه های کنترل عمومی" دولت پرداخت، این قانون معیارهای جدیدی را برای افرادی که می توانند وابسته به دولت آمریکا برای استفاده از مزایا باشند، تعیین میکند. این یک تغییری است که می تواند بسیاری از مهاجران را برای گرفتن کارت سبز واجد شرایط نکند و این یعنی شهروند شدن ایالات متحده دشوار خواهد شد.
دادگاهی در ناحیه فدرال در منطقه شمالی کالیفرنیا به نمایندگی از شهر و شهرستان سانفرانسیسکو و دیگر مناطق تشکیل شد و به این موضوع پرداختند که این تغییر غیرقانونی است و از قاضی منطقه ای ایالات متحده، فیلیس جی همیلتون میخواهند که این سیاست را تا زمان برطرف شدن چالش های قانونی متوقف کند. این سیاست برنامهریزی شده که تا 15 اکتبر اجرا شود.
به گفته منتقدین، این قانون جدید، "کنترل عمومی"، آنقدر مبهم و همه جانبه است که اصولا فقط از مهاجران ثروتمند و سفید پوست طرفداری خواهد کرد. زمانی که این سیاست در ماه سپتامبر اعلام شد، باعث واکنش سریع ده ها دولت ایالتی و محلی، دادستان عمومی، سازمان های بهداشت عمومی و گروه های مدافع مهاجرت پس از شهروندی و خدمات مهاجرتی ایالات متحده شد.
اکس ولسون، وکیل و کارمند مرکز ملی مهاجرت ملی و یکی از وکلای دادگستری در پرونده اول گفت: "ما می دانیم که این قانون به طور غیرعادلانه ای بر افرادی که از کشورهای غیر سفید پوست مهاجرت می کنند، تأثیر می گذارد." وی گفت: "مورد نامناسب دیگر این است که ما می دانیم که با این کار مردم را می ترسانیم. این قانون چنان گیج کننده و پیچیده است که باعث می شود میلیون ها نفر از مزایایی كه حقشان است، استفاده نكنند". سخنگوی USCIS گفت: این آژانس به طور کلی در مورد دادخواست در انتظار، اظهار نظری نمیکند. در پاسخ به پرونده در حال بررسی در اوكلند، دولت گفت كه معیارهای جدید آن با معنای آشكار "کنترل عمومی" مطابقت دارد و شكایت كنندگان نتوانسته است صدمات شدید ناشی از قانون کنترل عمومی را اثبات کنند.
ولسون گفت که همیلتون از شاکیان خواسته تا مستندات بیشتری راجع به آسیبهای مورد نظرشان از این سیاست ارائه دهند و نگرانی مبنی از استفاده از دستورات اولیه برای متوقف کردن اجرای سیاستهای سراسر کشور بیان کنند. در کل، بطور معمول از قضات فدرال خواسته اند تا ضمن اجرای دادرسی در دادگاه، به طور موقت اجرای سیاست های دولت ترامپ را متوقف کنند، روندی که ممکن است ماه ها یا سال ها طول بکشد.
همیلتون از چالشگران قانونی و USCIS خواسته است که یک حکم اولیه را که در سراسر کشور قابل اجرا نیست را در نظر بگیرند. انتظار میرود که هفته آینده او تصمیم بگیرد که آیا این قانون را از اجرا منع خواهد کرد یا خیر.
یک قاضی فدرال در پنجشنبه قرار است در پاسخ به دادخواست دیگری که توسط ائتلاف 13 ایالت تشکیل شده است، یک جلسه جداگانه در مورد آن برگزار کند. قضات فدرال در نیویورک، مریلند و ایلینویز نیز قرار است پرونده هایی را که با اجرای قانون کنترل عمومی مخالفت میکنند، بررسی کنند.
این سیاست، برای افرادی است که به طور قانونی مهاجرت میکنند، یعنی یک سیاست برای محدود کردن افرادی است که اجازه ورود به ایالات متحده را دارند. دولت ترامپ با گسترش موانع اداری برای اخذ ویزا، سخت تر شدن شرایط پناهندگی، عدم پذیرش پناهندگان، ممنوعیت اتباع برخی از کشورها که اکثریت مسلمان هستند، ممنوعیت اتخاذ مهاجران و تبعیدها و مجبور کردن پناهجویانی که در مرز مکزیک و آمریکا بودند تا زمان رسیدگی دادگاه، در مکزیک منتظر بمانند، این محدودیت ها را ایجاد کرده است.
براساس قانون جدید کنترل عمومی، برای مهاجران که به طور قانونی در ایالات متحده هستند و از مزایای عمومی مانند مزایای درمانی، مواد غذایی یا مسکن استفاده می کنند - یا زمانی از مزایای عمومی استفاده کرده اند، یا به نظر می رسد که روزی از مزایای عمومی استفاده خواهند کرد - می توانند "کنترل عمومی" را در نظر بگیرند که برای دریافت کارتهای سبز مورد پذیرش قرار نگیرند.
معیارهای جدید، عوامل مثبت و منفی را برای مسئولان مهاجرت در تصمیمگیری در مورد برنامه های کارت سبز فراهم می آورد. عوامل منفی شامل این است که آیا یک فرد بیکار است، ایا از دبیرستان ترد شده یا به زبان انگلیسی مسلط نیست. منتقدین میگویند این قانون احتمالاً با کاهش صلاحیت ویزاهای خانوادگی، نوع اصلی مهاجرت قانونی به ایالات متحده، به ویژه از کشورهای کم درآمد آفریقا و آمریکای لاتین، میزان مهاجرت قانونی را کاهش می دهد. آنها میگویند که این امر همچنین میتواند منجر به اخراج بیشتر شود زیرا تعداد زیادی از مهاجران شاهد عدم پذیرش برنامه های خود هستند. منتقدان میگویند، تا زمانی که این اصطلاح در قانون ایالات متحده وجود داشته باشد، "کنترل عمومی" برای کسی تعریف شده است که بیش از نیمی از درآمد نقدی آنان به کمکهای دولت متکی باشد.
این دعاوی استدلال میکنند که تعریف جدید "کنترل عمومی" اساسا از بیش از 100 سال از تفسیر حقوقی منحرف شده است. آنها میگویند که این امر باعث صدمه قابل توجهی به سلامتی و رفاه خانواده های مهاجرین و همچنین مؤسساتی خواهد شد که به آنها خدمت میکنند. از این رو بسیاری از آنها میتوانند از دریافت منافع عمومی که خود یا فرزندانشان نیاز دارند، خودداری کنند.
دادخواستها همچنین ادعا میكنند كه كان كوچینلی، مدیر وقت USCIS - كه ریاست اجرای سیاست جدید را بر عهده داشت - صلاحیت قانونی برای حفظ سمت خود را ندارد. آنها همچنین استدلال میكنند كه دولت در اعلام این سیاست با كمترین توجه به بیش از 200000 اظهار نظر عمومی كه به عنوان بازخورد دریافت كرده است، از مراحل تصمیمگیری لازم، پیروی نکرد و آنها ادعا میکنند که دولت به دلیل اعمال سیاستی با هدف تبعیض، قانون اساسی را نقض میکند.
دولت در اسناد دادگاه استدلال میکند که انتصاب کوچینلی به سمت خود هیچ اهمیتی به اعتبار این قاعده ندارد.
پرونده دیگر، به نمایندگی از دو دانشجوی کالج که به عنوان نوجوان به ایالات متحده آمده اند، ادعا دارد که دولت بند موافقت نامه اصلاحات پنجم را نقض کرده است، زیرا این سیاست بسیار گسترده است و به مهاجران اقداماتی که باعث میشود که آنها از نظر دولت واجد شرایط نیستن را واضح مطرح نمیکنند.
CASA مریلند، یكی از طرفین پرونده، گفت كه مهاجرانی وجود دارد که یا "پذیرفته نشده اند و یا از درخواست منافع عمومی برای خود و اعضای خانواده خود، از جمله فرزندانشان، خودداری كرده اند زیرا ترس از دریافت هرگونه مزایا برای آنها به توانایی اقامت در ایالات متحده آسیب میرسانند.”