طبق گزارش سایت معتبر لموند، لایحه جدید اعلام شده توسط دولت فرانسه، شامل اصلاحاتی درمورد اقامت و شهروندی است که با اعتراض‌های زیادی روبه‌رو شده است. این اعتراض‌ها در حدی بوده که روز یکشنبه، ده‌ها هزار نفر برای تظاهرات علیه قانون امانوئل ماکرون (رئیس‌جمهور فرانسه) به خیابان‌ها آمدند.
مقررات جدید ذکر شده، همراه کردن اعضای خانواده را برای مردم فرانسه و همچنین دسترسی به مزایای رفاهی را دشوارتر می‌کند. اقدامات کلیدی این قانون به‌صورت زیر است:
- طبق این لایحه جدید کودکانی که در فرانسه از والدین خارجی متولد می‌شوند، دیگر به طور خودکار پس از به‌دنیا آمدن تابعیت فرانسه یا اصطلاحا "حق خاک" دریافت نمی‌کنند. این در حالی‌ست که پیش از این، کودکان به محض متولد شدن در این کشور، شهروندی دریافت می‌کردند.
- محدودیت در مزایای قابل دریافت از سوی دولت فرانسه سخت‌تر خواهد شد! به موجب این بند از قانون جدید، مهاجرانی که شغلی در فرانسه ندارند و کار نمی‌کنند، باید 5 سال صبر کنند تا واجد شرایط دریافت مزایایی مانند کمک هزینه خانواده شوند. درحالی‌که این زمان پیش از این، برای کارگران 30 ماه بود. همچنین شرط دریافت کمک‌های اصلی مسکن (APL) برای خارجی‌هایی که شاغل نیستند 5 سال و برای سایرین 3 ماه خواهد شد.
- بخشداران مقامات محلی ایالتی با اختیارات اداری گسترده، صلاحدید دارند تا کارگران غیرقانونی را در حرفه‌هایی که نیروی کار کم است، منظم کنند. تغییر قابل توجه این تغییر این است که کارگران بدون مدرک، مجاز خواهند بود بدون تأیید کارفرما برای مجوز اقامت درخواست دهند.
این اجازه اقامت یک ساله خواهد بود که به صورت موردی صادر می‌شود، مشروط بر اینکه متقاضی حداقل سه سال در فرانسه اقامت داشته باشد و حداقل 12 ماه از 24 ماه گذشته به صورت سودآور مشغول به کار بوده باشد. این "آزمایش" فقط تا پایان سال 2026 اعمال خواهد شد.
- سهمیه‌های مهاجرت برای سه سال آینده توسط پارلمان تعیین می‌شود و تعداد خارجیان پذیرفته شده در کشور، محدود خواهد شد.
- بخشی به نام "سلب ملیت" در قانون جدید اعلام شده تا امکان سلب تابعیت فرانسوی از افراد دوتابعیتی را در صورتی که به قتل عمدی علیه هر فردی در "مقامات دولتی" مانند افسران پلیس، سربازان و مقامات مختلف اداری محکوم شده باشند، ایجاد کند. همچنین خارجیانی که در فرانسه متولد شوند و به جرمی محکوم شوند، اجازه دریافت تابعیت فرانسه را نخواهند داشت.
- در این تغییرات، قانون «جرم اقامت غیرقانونی» که در سال 2012 لغو شد، بازگردانده شده است. در صورت دیده شدن اقامت غیرقانونی، افراد تا 3750 یورو جریمه نقدی خواهند شد و نیازی به زندانی شدن نیست. این قانون شامل ممنوعیت بازداشت خردسالان خارجی در بازداشتگاه‌های اداری نیز است، جایی که اتباع خارجی با دستور اخراج را در آنجا نگهداری می‌کنند.
- دانشجویان خارجی هنگام اولین درخواست اجازه اقامت دانشجویی، باید مبلغی را تحت‌عنوان ودیعه نزد دولت فرانسه بگذارند که در صورت تصمیم آنها برای ترک فرانسه نیز، مبلغ بازگردانده خواهد شد.
- در بخش بعدی این قانون، محدودیتی برای دسترسی به ویزای درمانی وجود دارد. یعنی این نوع ویزا تنها در صورتی اعطا می‌شود که امکان درمان مناسب در کشور مبدا برای متقاضی وجود نداشته باشد. در این صورت اگر متقاضی منابع مالی کافی داشته باشد، پوشش بیمه سلامت عمومی نیز برای او حذف خواهد شد.
- در آخرین بخش تغییرات این قوانین جدید، گفته شده است که شرایط برای الحاق خانواده سخت‌تر خواهد شد. متقاضیان باید اکنون به مدت 24 ماه در فرانسه اقامت داشته باشند (درحالی‌که پیش از این با 18 ماه امکان‌پذیر بود). همچنین درصورت متاهل بودن متقاضی، همسر باید حداقل 21 سال (به جای 18) داشته باشد.
