وزارت دادگستری سوئد اعلام کرد که به منظور مقابله با چالش‌های افزایش انزوا در جامعه، تصمیم به تشدید شرایط مهاجرت خانوادگی و محدود کردن صدور مجوز اقامت به دلایل بشردوستانه گرفته است. این تصمیمات با هدف بهبود مدیریت و کنترل فرآیند مهاجرت و اقامت در کشور انجام شده‌اند.
به گزارش SchengenVisaInfo.com، با اجرای تغییرات در قانون اتباع بیگانه که از اول دسامبر به اجرا درآمده است، محدودیت سنی برای عدم صدور مجوز اقامت براساس ارتباطات خانوادگی از 18 سال به 21 سال افزایش یافته است.
این اصلاحات با هدف جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و افزایش حمایت از افراد آسیب‌پذیر، به‌خصوص جوانان، اعلام شده است.
همچنین به‌عنوان بخشی از تغییرات، معافیت از شرایط حمایت مالی در موارد مهاجرت خانوادگی که فرد تحت تکفل نیاز به حمایت دارد، با محدودیت‌های خاصی مواجه خواهد شد.
علاوه بر این موارد، تغییراتی در قوانین صدور مجوز اقامت اعمال شده و بندهای مرتبط با وضعیت‌های خاص و نگران‌کننده حذف گردیده است. این اصلاحات باعث محدود شدن صدور مجوز اقامت براساس شرایط و موقعیت‌های ویژه و نگران‌کننده خواهد شد یا حتی برخی از آنها لغو خواهد شد.
به جای اینکه کودکان از دریافت مجوز اقامت منع شوند، حالا حتی در صورتی که وضعیت آنها به اندازه بزرگ‌ترها جدی نباشد، می‌توانند مجوز اقامت دریافت کنند. این اقدام به‌طور ویژه به منظور حمایت از کودکان در مواجهه با شرایط خاص صورت گرفته است.
وزیر مهاجرت سوئد، ماریا مالمر استنرگارد (Maria Malmer Stenergard)، با تأکید بر فوریت تغییرات اعلام کرده است که به نظر او، این تغییرات به‌خاطر چالش‌هایی است که سوئد با افزایش انزوای اجتماعی مواجه است. او بیان کرده که در سال‌های اخیر، مهاجرت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
وی همچنین تأکید داشته که این تغییرات حیاتی هستند و نیاز به آنها را تأکید کرده است. او معتقد است که شرایط تغییر یافته ابرای شکستن الگوی "یکپارچگی" حیاتی است، یعنی مشکلاتی که به دلیل نقص در فرآیند ادغام افراد مهاجر در جامعه به وجود آمده است.
هرچند تغییراتی که از اول دسامبر به اجرا درآمده‌اند ممکن است سختگیرانه به نظر بیایند، اما وزارت دادگستری تاکید دارد که این تغییرات اهمیت زیادی در حل مسائل و چالش‌های فعلی که کشور با آنها روبرو است، دارند.
در ادامه، دولت سوئد نیز برنامه‌هایی را اعلام کرده است که به‌منظور کاهش مهاجرت، به تنظیم مزایای اجتماعی برای مهاجران غیر اتحادیه اروپا می‌پردازد. دولت سوئد اعلام کرده است که هدف از این اقدام، کاهش مزایای اجتماعی برای مهاجران از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا است، زیرا تعداد قابل توجهی از افراد از این کشورها به سوئد وارد شده‌اند.
در ادامه، دولت قصد دارد اصلاحاتی را اجرا کند که افرادی که از کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا هستند، ملزم به یادگیری زبان سوئدی و درخواست کار در بازار کار کشور شوند. این تغییرات به هدف پاسخگویی به نیازهای بازار کار کشور که با کمبود نیروی کار مواجه است، اعمال می‌شود.